تمهیدات مجلس برای رفع اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای، تمهیداتی برای رفع اختلافات میان دستگاههای ‌اجرائی تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور ، بند (ه) تبصره ۱۰ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، در اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی، اختلافات میان دستگاههای ‌اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ذیل قوه مجریه می‌باشند در دولت حل و فصل می‌شود بر این اساس:

۱- پرداخت هرگونه وجه از هر محل تحت عناوین مختلف از قبیل هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله و مشابه آن برای طرح اختلافات دستگاههای ‌اجرائی یادشده علیه یکدیگر در مراجع قضائی ممنوع است و متخلف به مجازات مقرر برای تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محکوم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مواردی که به تشخیص دولت امکان حل اختلاف در دولت وجود نداشته باشد از شمول این بند مستثنی است.

۲- چنانچه دستگاه‌های اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی مالی مرجع حل اختلاف موضوع این ماده خودداری کنند، سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، مکلف است بنا به درخواست معاونت حقوقی ریاست جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوطه، مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه ‌کند. در مورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی ‌غیردولتی و یا بانکها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد ‌حسابهای متمرکز هستند)، اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل ‌حساب‌های متعلق به آنها، بر عهده‌ خزانه ‌داری کل کشور یا بانک مرکزی می‌باشد.

۳- بالاترین مقام دستگاه اجرایی که توسط مرجع حل اختلاف موضوع این ماده به رفع تصرف و تحویل اراضی و یا املاک، اقدام قانونی لازم جهت تغییر اسناد ملزم شود مکلف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اجرای رأی اقدام نماید. با درخواست معاون حقوقی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف به اجرای رأی و اصلاح اسناد مربوطه هستند. پرداخت هرگونه هزینه برای تعمیرات اساسی، آب و برق، تجهیز و نگهداری و سایر موارد از محل منابع یا اعتبارات از جمله منابع داخلی شرکتهای دولتی برای دستگاهی که بر این اساس حکم به رفع تصرف یا تغییر سند آن داده شده، ممنوع است. عدم اجرای تصمیم در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است. معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌به‌عنوان امین اموال دولت) نسبت به اجرای تصمیم و تحویل و تحول املاک مورد نظر اقدام نماید.

مستنکف از بندهای فوق جهت تعیین مجازات به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی می‌شود. درصورتی که مستنکف مدیر ‌کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری موضوع بند (هـ) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است.

۴- دستگاه‌های ‌اجرائی موضوع این ماده نمی‌توانند در قراردادهای فی‌مابین مرجع حل اختلاف دیگری تعیین نمایند. هرگونه شرط خلاف این ماده در قراردادها و توافق‌نامه‌ها باطل است.

۵- دعاوی کیفری و بین‌المللی از شمول مقررات این حکم خارج است.

آیین‌نامه ‌اجرائی این بند توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با همکاری سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور تهیه و به‌تصویب‌ هیأت ‌وزیران می‌رسد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1402 لایحه بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم رافائل گروسی مسمومیت سریالی آژانس بين المللي انرژي اتمي جهاد دانشگاهی برگزیده ها لایحه بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم رافائل گروسی مرجع حل اختلاف اجرای رأی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۱۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افتتاح ۱۶ هزار تخت بیمارستانی در دولت سیزدهم

معاون اجرایی رئیس‌جمهور از افتتاح بیش از ۱۶هزار تخت بیمارستانی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، محسن منصوری، ظهر امروز، در بازدید از بیمارستان در دست ساخت نیایش گفت: دولت توجه ویژه‌ای به توسعۀ زیرساخت‌های بهداشت و درمان دارد.

او با بیان اینکه سرانۀ زیرساخت‌های بهداشت و درمان در لرستان نسبت به میانگین کشور کمتر است، اضافه کرد: بیمارستان نیایش مصوبه سفر رئیس‌جمهور به این استان است.

منصوری: بر احیای واحدهای راکد متمرکز شده‌ایم + فیلم

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد: بیمارستان نیایش خرم‌آباد در دو سال گذشته 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشت و این پروژه اکنون به 65 درصد پیشرفت رسیده‌است.

منصوری بیان کرد: 2000میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان نیایش خرم‌آباد نیاز است که بخشی از این اعتبار باید در بودجۀ جاری کشور و بخشی نیز با کمک منابع استانی تأمین شود.

او خاطرنشان کرد: بیش از 16هزار تخت بیمارستانی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون در کشور افتتاح شده‌‌‌ و به بهره‌برداری رسیده‌است.

عملیات اجرایی بیمارستان نیایش خرم‌آباد در زمینی به‌مساحت 107 هزار مترمربع در 14 بلوک در مجتمع پردیس دانشگاهی کمالوند سال 1390 آغاز شده‌است.

بیمارستان 551 تختخوابه نیایش بنا بود 36 ماه به بهره‌برداری برسد، اما پس از گذشت 10سال هنوز نیمه‌کاره است.

انتهای پیام/ 644/.